بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات‌های بازدارنده در تعزیرات، گام مؤثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می‌دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم‌بندی، بدون آن‌که ضابطه مشخصی در تشخیص آن‌ها بیان شود، اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار  ضمن بررسی مبانی فقهی موضوع، با ترسیم ضابطه تفکیک تعزیرات مزبور،  به تبیین اشکالات حقوقی ناظر بر این تفکیک پرداخته شده است.